أنهت لجنة الخبراء المكلفة بوضع التعديلات المقترحة على الدستور المصري "المُعطل"، عملها الثلاثاء، على أن يتم إرسالها خلال الساعات القليلة المقبلة، إلى رئيس الجمهورية "المؤقت"، عدلي منصور.
وشددت رئاسة الجمهورية على أنها ستدعم كل الجهود المطلوبة لإتمام "لجنة الخمسين" عملها، في إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية، خلال 60 يوماً، من ورود مقترح لجنة الخبراء لها.
وحول أبرز التعديلات التي اقترحتها لجنة الخبراء، قال عوض، إنه تم اقتراح إلغاء المادة 219، المفسرة للمادة الثانية في الدستور، والخاصة بالشريعة الإسلامية، وكذلك إلغاء مجلس الشورى، ونسبة العمال والفلاحين بمجلس الشعب.
كما أشار إلى أن أول انتخابات ستكون بالنظام الفردي، بحسب التعديلات المقترحة، التي تتضمن أن يكمل مجلس الشعب دورته البرلمانية، لمدة 4 سنوات، حتى في حالة إذا ما صدر حكم ببطلان القانون الخاص به.
وشدد على أنه لا يوجد، في التعديلات الدستورية المقترحة، أي مادة لـ"العزل السياسي"، كما تم اقتراح إلغاء الرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية العليا.
الدستور الاصلى
0 التعليقات :
إرسال تعليق